وفقا لاخر التعديلات وحسب احكام المادة (22/ه/2) من قانون التنفيذ الاردني واعتبارا من تاريخ (26/5/2025) لا يجوز حبس المدين اذا لم يسدد الدين او يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية نتيجة التزام تعاقدي باستثناء عقود الايجار وعقود العمل، فما هو الحل للتمكن من تحصيل حقوق الدائنين في حال عدم وجود اموال للمدين يمكن التنفيذ عليها وتكفي لسداد الدين وفي نفس الوقت غياب وسائل وطرق قانونية تجبر المدين ان يقوم بسداد الدين للدائن ؟ بدايةً ان الموازنة ما بين حقوق الدائن والمدين من اهم التحديات

بين الرقمنة والحقوق: قانون حماية البيانات الشخصية الأردني. في عصر التطور التكنولجي وتقدم التقنيات وما يحمل معه من مخاطر تتمثل في تنوع الأساليب الجرمية وتطورها لا بل تطور مهارات مُرتكبيها في الولوج الى معلومات وبيانات ضحاياهم تظهر الحاجة الملحة الى وجود إطار تشريعي يصون حق المُستخدم في حماية بياناته الشخصية ويضمن في الوقت ذاته المُعالجة اللاحقة للأضرار ومُعاقبة مرتكبها لو تم التعدي عليها ، فتزايد إعتماد الافراد والمؤسسات على التكنولجيا الرقمية هو واقع واستنادًا على هذا ال

بين الحوكمة والتمكين: قراءة في قانون التعاونيات الأردني يمثل قانون التعاونيات رقم 13 لسنة 2025 خطوة جوهرية في تحديث الإطار التشريعي للحركة التعاونية في الاردن في ظل الحاجة لالية اقتصادية اكثر عدالة واكثر شمولا ، فعَرض المشروع بحلته الجديدة لم يكن تنظيمًا تشريعيًا فحسب بل مهَّد الطريق وازال العقبات الاجتماعية والاقتصادية أمام الفئات الأكثر هشاشة الأمر الذي يُعلن عن شمولية أعادت هيكلة التعاونيات سواء بالقطاعات الزراعية، التجارية، اوالحرفية ما جعلها ضرورة لتعزيز التنمية المحلية