التعديلات التي طرأت على قانون العمل الأردني لسنة 2024

التعديلات التي طرأت على قانون العمل الاردني لسنة 2024

يوازن المشرع الاردني الكفة لصاحب العمل من خلال توفير عدة مزايا لصالحه بشكل يحافظ على التوازن بين حقوق العمال وحقوق اصحاب العمل ، وفي هذا المقال سنستعرض أهم التعديلات الجوهرية المطروحة على قانون العمل لسنة 2024 ، وأثرها على العمال واصحاب العمل ، والتحديات التي قد تطرأ على تطبيقها .

ان أهم التعديلات التي طرأت على قانون العمل الاردني في سنة 2024 هي :

·      زيادة الحد الادنى للاجور ليصبح 290 دينار اردني .

·      في حال انتهاء فترة العقد المحدد المدة بين صاحب العمل والعامل ، واستمرار الطرفين في تنفيذ العقد يتم تمديد العقد لمدة مماثلة ولا يصبح عقدا غير محدد المدة .

·      الغاء المادة المتعلقة بالفصل التعسفي للعامل واستبدالها بمادة تتضمن تحديد حالات الفصل التعسفي واستحقاقات كل حالة من خلال نظام يصدر لهذه الغاية .

·      تم تعديل اجازة الامومة لتصبح 90 يوماً مع الأجر في القطاعين العام والخاص ، وبإمكانية الحصول على ساعة رضاعة لمدة 9 أشهر بعد انتهاء إجازة الامومة بالإضافة الى ذلك ، يستحق الرجل إجازة أبوة مدفوعة الأجر لمدة 3 أيام عند ولادة زوجته .

·      وجوب حصول أي عامل غير اردني على تصريح عمل اذا أراد العمل في الاردن حتى لو كان حاصلا على مزاولة المهنة .

·      صلاحية قيام وزير العمل بتسفير العامل الغير الاردني في حال قيامه في العمل بدون تصريح عمل أو تصريح عمل منتهي ، وفق وزير العمل .

حيث صدرت الموافقة من قبل مجلس الوزراء على هذه التعديلات الجديدة لقانون العمل وقام بإحالتها الى ديوان التشريع والرأي للسير في اجراءات اقرارها ،ومن خلال استقراء  هذه التعديلات الجديدة التي تم طرحها على قانون العمل لسنة 2024  يتبين لنا  الهدف المنشود من جراء هذه التعديلات ،وذلك من حيث امكانية وزارة العمل من القيام بمهامها ومسؤوليتها في تنظيم سوق العمل، وتحقيق الموازنة ما بين مصلحة العامل ومصلحة اصحاب العمل في القطاع الخاص ، والمواءمة ما بين قانون العمل والتشريعات الوطنية النافذة بما في ذلك قانون الضمان الاجتماعي ، ونظام الخدمة المدنية ، وبما يتوافق ايضا مع الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة ، وهذا كله من شأنه إحداث تأثيرات ايجابية من حيث تحسين أوضاع العمال وتعزيز الاستقرار الاقتصادي و الاستثمار وزيادة الحماية الاجتماعية ، كما تهدف الى تنظيم العمالة الوافدة في سوق العمل وتشجيع المرأة على الدخول لسوق العمل من خلال زيادة فترة اجازة الامومة وحظر انهاء خدمات المرأة الحامل ، ومواكبة التطورات الحاصلة في سوق العمل ، اضافة الى ذلك ننوه الى اهم الشروط حول رفع الحد الادنى للاجور في الاردن الى 290 دينار حيث يطبق الحد الادنى للاجور على جميع العاملين في القطاع  الخاص ويشمل الحد الادنى للاجور العمال الاردنيين وغير الاردنيين مما يساعد على تحسين اوضاع العمال في الاردن ، ولعله ايضا من اهم التحديات التي قد تطرأ على تطبيق التعديلات المطروحة على قانون العمل لسنة 2024 هو سوء الفهم او التطبيق الخاطئ لها نتيجة نقص الوضوع ، وهذا بحاجة الى تدريب العاملين وتعزيز الوعي حول هذه التعديلات ومراقبة التطبيق لها بشكل صحيح وتقديم التغذية الراجعة والمعرفة القانونية، واضافة الى ذلك انه قد تؤدي هذه التعديلات الى زيادة التكاليف على اصحاب العمل وزيادة العبء المالي على القطاع الخاص  وللتصدي لمثل هذه التحديات لابد من توفير الدعم الفني والمالي لتنفيذ التعديلات وتعزيز التعاون بين الاطراف المعنية ، وذلك لضمان إحداث هذه التعديلات للنتائج المرجوة منها واهمها تطوير سوق العمل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في الاردن ، وهنالك بعض التوصيات التي لابد من الاشارة اليها واضافتها الى قانون العمل وذلك لتحسين ظروف العمل والبيئة المهنية ومواكبة التطور الذي يشهده الاردن في مجال العمل والتنمية الاقتصادية ومثال ذلك حماية حقوق العمال في مجال التكنلوجيا وذلك عن طريق حماية حقوق العمال الذين يعملون عن بعد وتحديد ساعات العمل والراحة وتوفير ادوات العمل اللازمة لهم وتوفير اتصالات فاعلة بين العمال والادارة وحماية بيانات العمال الشخصية والمتعلقة بالعمل لذلك لابد من تنظيم العمل التكنلوجي و تحديث القوانين لتشمل العمل عن بعد وتوفير التدريب على التكنلوجيا وذلك لمنع التأثير السلبي للتكنلوجيا على العمال وتشجيع الابتكار في مكان العمل، واضافة الى ذلك لابد من تعزيز دور النقابات العمالية و انشاء جهات رقابية مستقلة تعمل على تعزيز الحماية البيئية والقانونية في مكان العمل  من خلال تقديم التقارير الدورية  وذلك لضمان تطبيق قانون العمل بفعالية . 

الخلاصة ان هذه التعديلات على قانون العمل في الاردن تهدف الى تحسين ظروف العمل والعمل على الموازنة في الحقوق ما بين العامل واصحاب العمل  وتعمل على زيادة الانتاجية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. ومع ذلك يجب مواجهة التحديات التي تترتب على هذه التعديلات لضمان تطبيقها الفعال .